التشريعات

إطار الأمن السيبراني على مستوى القطاع المالي والمصرفي

انطلاقا من إدراك البنك المركزي الأردني لارتفاع مستويات تعرض القطاع المالي والمصرفي لمخاطر الأمن السيبراني مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، والتزاماً منه تجاه الحفاظ على بيئة عمل وبنية تحية تتمتع بأعلى درجات أمن وحماية البيانات والمعلومات، يعلن البنك المركزي عن انتهاء تطوير الإصدار الأول من إطار الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، والذي تم إعداده بمساهمة ومشاركة مؤسسات بنكية عاملة في المملكة.
يقدم الإطار فهماً أفضل لتهديدات الأمن السيبراني التي يتعرض لها القطاع، كما ويؤطر الإجراءات والمتطلبات اللازم توفرها للوصول إلى بنية تحتية مالية ومصرفية متكيفة مع مخاطر الأمن السيبراني.
من الأهداف الرئيسية للإطار هو تحقيق التزام المؤسسات البنكية بتطبيق الضوابط الأمنية الناجعة والكفؤة والفعّالة ضمن بيئات العمل لديها متبعةً في ذلك المنهجيات القائمة على تحليل المخاطر، كما يهدف الإطار أيضاً إلى تعزيز مبدأ تضافر الجهود والقدرات في الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني على المستويين المؤسسي والقطاعي.
إن تطوير هذا الإطار هو أحد مبادرات فريق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني على مستوى القطاع المالي والمصرفي، والذي يترأسه البنك المركزي ويضم في عضويته البنوك العاملة في المملكة، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن مبادرات الفريق ستشمل بناء منصة تشارك وتحليل للبيانات والمعلومات ضمن القطاع حول ثغرات وتهديدات وحوادث الأمن السيبراني على الصعيد المحلي والعالمي.